۳۱ خرداد آخرین مهلت قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۴۵۳۲
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل گفت: مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶ به صورت مقطوع تعیین شده است. ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به اینکه 31 خردادماه، آخرین مهلت قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی است، صاحبان مشاغل هر چه سریعتر نسبت به ارایه اظهارنامه الکترونیکی اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درخصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل عنوان داشت: دستورالعمل موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم( مالیات مقطوع) عملکرد سال 1397 شامل صاحبان مشاغل گروه سوم ماده (2) آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 کمتر از 828 میلیون تومان باشد، است.
وی تصریح کرد: این گروه از مودیان، تا پایان خردادماه سال جاری فرصت دارند تا نسبت به تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده (100) و پرداخت مالیات مقطوع از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی (www.tax.gov.ir ) اقدام نمایند که در این صورت، از نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع این گروه از صاحبان مشاغل گفت: براساس دستورالعمل مذکور، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1397، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1396 به صورت مقطوع تعیین شده; به این صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی تا 25 میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 تعیین گردیده است.
جنتی گفت: بر این اساس، همچنین مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از 25 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال با 5 درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال با 9 درصد افزایش و مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از 100 میلیون ریال با 15 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 تعیین شده است.
وی در خاتمه تاکید کرد: با توجه به ازدحام در روزها و ساعات پایانی خردادماه و ترافیک خطوط اینترنتی، لازم است مودیان محترم هر چه سریعتر نسبت به ارایه اظهارنامه الکترونیکی اقدام نمایند; چرا که عدم ارایه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، منجر به اعمال جریمه غیرقابل بخشش موضوع ماده (192 ) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.ذی‌نفعان پرنفوذ؛ عامل عدم‌اجرای مالیات بر عایدی مسکنجزئیات مالیات اصناف برای سال 97 مشخص شد
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مالیاتمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۴۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت